لباسى كه پوشيده‌ايم از اجزاء حيوان حلال‌گوشت است يا نه و خلاصه شك در حليّت داريم . در چنين مواردى از قاعدهء طهارت و اصل حليّت استفاده كرده و مىگوئيم ان‌شاءالله لباس و بدن ما پاك است پس واجد شرط هستيم . يا اگر شك ما حالت سابقه دارد از استصحاب طهارت و حليّت استفاده مىكنيم . ( البته بنا بر اينكه استصحاب از اصول علميّه باشد كه احتمال قوى همين است ، ولى اگر از امارت باشد مربوط به بخش امارت خواهد بود . ) يا به بركت اصالة الصّحة در فعل مسلم حكم به كامل بودن اين عمل مىكنيم . يا شك در فلان جزء يا شرط داريم ولى پس از تجاوز از محل يا بعد از فراغ از عمل چنين شكى پيدا شده و به حكم قاعدهء تجاوز و فراغ بدان اعتنا نكرده و بنا را بر انجام آنها مىگذاريم . تمام اين اصول در اين جهت مشترك هستند كه محقّق موضوع هستند و دلالت دارند كه اين عمل ظاهرا كمبودى ندارد و اجزاء يا شرائط را واجد است . حال نماز را برطبق اصول مزبور انجام داديم ولى بعد از عمل كشف خلاف شد و معلوم شد كه عمل ما واجد فلان شرط يا جزء نبوده و آن را رعايت نكرده‌ايم و اصل عملى خطا كرد . حال سؤال اين است كه امر ظاهرى مجزى از امر واقعى هست يا نه ؟ آيا اتيان به مأمور به برطبق امر ظاهرى ( اصل عملى ) ما را از امر واقعى بىنياز مىسازد و پس از كشف خلاف اعاده و قضاء لازم نيست ؟ يا مجزى نيست و بايد عمل واقعى را اعاده كنيم و اگر در خارج وقت كشف خلاف شد بايد قضاء كنيم ؟ نظر مرحوم آخوند اين است كه امر ظاهرى و اتيان مزبور مجزى است ، و براى اثبات آن دليلى دارند كه مقدّمه‌اى را مىطلبد : حكومت آن است كه دليل حاكم ، ناظر به دليل محكوم باشد ، و دليل حاكم از به دو صدور و ورود براى تبيين و تفسير دليل محكوم آمده و فلسفه وجودىاش همين است و اگر دليل محكوم نبود دليل حاكم لغو بود . و حكومت دو شعبه دارد . 1 - به نحو توسعه : دليل حاكم در موضوع دليل محكوم تصرّف كرده و دائره آن را قدرى گسترده‌تر مىسازد . مثلا دليل محكوم مىگويد « اكرم العلماء » عالم اصطلاحا به كسى مىگويند كه درس خوانده و باسواد و ملّا باشد و افراد عامى و بىسواد را شامل نيست . ولى دليل حاكم مىگويد « المتّقى عالم » يعنى انسان باتقوى و لو بىسواد هم باشد عالم